نظمت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يوم الثلاثاء، جلسة بعنوان “التحضر.. وسيلة للتنمية العادلة والمستدامة” على هامش فعاليات يوم الطاقة بالمنطقة الخضراء بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27، المنعقد بمدينة شرم الشيخ.
ناقشت الجلسة موضوع التحضر بدءًا من تعريفه وفق المعايير العالمية إلى الاتجاهات الحالية للمدن والتوسع الحضري، ولمحة عن اتجاهات التحضر على المستويين المحلي والدولي، وتناولت الجلسة العلاقة الهامة للغاية بين التحضر والاقتصاد، وعلى وجه التحديد ربط الناتج المحلي الإجمالي للبلدان مع مستوى التحضر بالمدن المختلفة، ومناقشة الأمر بشكل اكثر شمولية بدءًا من الأطر الدولية مثل الأجندة الحضرية الجديدة إلى جهود التنفيذ الوطني في مصر مثل صياغة السياسة الحضرية الوطنية، خطط التنمية العمرانية المتكاملة والنظام الجديد للمدن المصرية.
حيث سلطت الجلسة الضوء على الوضع الحالي للمدن المصرية سواء القائمة او الجديدة، وتم عرض عمليات الصياغة والركائز الأساسية للسياسة الحضرية الوطنية، واختتمت الجلسة بالاتفاق حول التوصيات اللازمة لتحقيق التحضر المستقبلي المستدام والاخضر بالمدن المصرية.
من جانبه، أشار المهندس أحمد عبد الحكيم المستشار التنفيذي للتنمية المستدامة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن الحكومة قد تبنت نهج جديد في التعامل مع التحديات الموجودة بالمدن القائمة، وذلك من خلال التعاون مع الجهات الدولية المختلفة من اجل ضمان تحقيق اعلى معايير الاستدامة من جانب، ومن جانب اخر تحقيق جودة الحياة المطلوبة في الجيل الجديد من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة لتأخذ في الاعتبار تحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية الشاملة، مشيرًا في ذلك إلى دعم القيادة السياسية بأن تراعي مدن الجيل الرابع الجاري إنشائها معايير الاستدامة المختلفة .
كما استعرض المهندس عمرو لاشين مدير برنامج الحوكمة والتشريعات والسياسات الحضرية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ما يجب أن يتوفر بالمدن في المستقبل لتكون مدن مستدامة ومرنة وذكية تحقق الكفاءة والفعالية والحماية البيئية لمواطنيها.
ومن جانبه اكد المهندس أحمد عطا الله نائب الرئيس التنفيذي الأول للتطوير بشركة بالم هيلز للتعمير، إن الشركة عملت على إنشاء باديا لتصبح أول مدينة مستدامة في مصر، بدايةً من التخطيط، حيث تم الاستعانة بكبرى الشركات العالمية لوضع تصميم عام يراعي المعايير البيئية، ويتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة التي نسعى إلى تطبيقها، وتضمن تصميم المدينة تطبيق مفهوم “6+1″، حيث يقسم المدينة على 6 مناطق سكنية، وكل مرحلة تعتبر مجتمع قائم بذاته ولها خدماتها الخاصة، وربط هذه المراحل بشبكة طرق ذكية، مستفيدة من شبكة الطرق والمحاور التي نفذتها الحكومة لتيسير انتقال المواطنين على مدينة أكتوبر الجديدة.
