أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الجمعة 1 مايو 2026، بياناً صحفياً تضمن مؤشرات هامة حول قوة العمل في مصر، وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للعمل.
وكشف التقرير عن قفزة نوعية في استقرار العمالة، حيث بلغت نسبة المشتغلين بشكل دائم 72.8% من إجمالي المشتغلين بأجر خلال عام 2025، مقارنة بنحو 64.8% في عام 2024، محققة زيادة قدرها 8%. وأظهرت البيانات أن الإناث سجلن النسبة الأعلى في الاستقرار الوظيفي بواقع 85%، بينما بلغت نسبة الذكور العاملين بشكل دائم 70.2%.
وفيما يتعلق بحجم القوى العاملة، أوضح البيان أن إجمالي عدد المشتغلين في مصر بلغ 32.018 مليون مشتغل، من بينهم 21.955 مليون يعملون بأجر، بينما وصل عدد أصحاب الأعمال الذين يديرون مشروعاتهم إلى 1.562 مليون شخص.
كما أشار الإحصاء إلى وجود 6.591 مليون مشتغل يعملون لحسابهم الخاص، و1.910 مليون يعملون لدى الأسرة أو الغير بدون أجر. وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، بلغت نسبة المشتركين في التأمينات الاجتماعية 37.7% من إجمالي المشتغلين بأجر، مع تفوق ملحوظ للقطاع الحكومي الذي سجل نسبة تغطية تأمينية بلغت 92.5%.
وتطرق التقرير إلى ساعات العمل الأسبوعية، حيث بلغ المتوسط العام لساعات العمل نحو 44.9 ساعة، مع تباين بين الذكور (45.5 ساعة) والإناث (42.1 ساعة).
وجاء العاملون في أنشطة خدمات الغذاء والإقامة في الصدارة كأكثر الفئات عملاً بمتوسط 50 ساعة أسبوعياً، يليهم قطاع التعدين بـ 49 ساعة. كما كشفت البيانات عن تفاوت ساعات العمل حسب القطاعات، حيث سجل القطاع الخاص (داخل المنشآت) متوسط 48.2 ساعة، مقارنة بـ 42.8 ساعة في القطاع الحكومي، مما يعكس طبيعة الجهد المبذول في مختلف الأنشطة الاقتصادية الداعمة للدولة المصرية.
