بينما يستعد مجلس النواب لاستئناف جلساته عقب إجازة عيد الفطر، تتصدر ملفات “النقل المستدام” طاولة النقاش، ليس فقط كخدمة جماهيرية، بل كركيزة اقتصادية نجحت في جذب تمويلات دولية تجاوزت 332 مليون دولار.
الشراكة المصرية الصينية: تمويل ميسر بعيد المدى
تعد المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) نموذجًا لـ”الاقتراض الآمن”، حيث كشفت التقارير البرلمانية عن حزمة اتفاقيات مع بنك التصدير والاستيراد الصيني (EXIM Bank) تتسم بمرونة عالية.
تتمثل هذه المرونة في فترة سداد تصل لـ 20 عامًا، مما يمنح الاقتصاد المصري متنفسًا لإدارة الدين العام.
كما تشمل فترة سماح 5 سنوات، تبدأ معها العوائد التشغيلية للمشروع في تغطية جزء من تكاليف القرض قبل بدء السداد الفعلي.
وذلك بالإضافة إلى العوائد غير المباشرة التي تتمثل في الأراضي والقيمة المضافة.
من جانبه قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الاقتصاد الحديث لا يعتمد على “تذكرة الركوب” فقط؛ فالدولة المصرية بدأت تطبيق استراتيجية “تنمية عوائد المسار.
وأوضح أن تنمية عوائد الاستثمار تتمثل في تحصيل 300 مليون جنيه من فروق أسعار وبيع الأراضي الواقعة على مسار المشروع بالتنسيق مع وزارة الإسكان.
وذلك بالإضافة إلى 700 مليون جنيه استثمارات إعلانية، حيث هناك التزامًا على شركة العاصمة الإدارية بتسويق المحطات تجاريًا وإعلانيًا، مما يحول المحطة من “مكان للانتظار” إلى “مركز تجاري.
ويمتد مشروع الـ (LRT) بطول 105 كم، ليربط شرق القاهرة بمدن (العبور، الشروق، بدر، العاشر من رمضان، والعاصمة الإدارية). اقتصاديًا.
ويؤكد ذلك تخفيض تكلفة الوقت من حيث توفير ملايين ساعات العمل المهدرة في الزحام المروري، وهو ما يرفع من إنتاجية الفرد.
وذلك بالإضافة إلى تعزيز القيمة العقارية من خلال رفع القيمة السوقية للعقارات في المدن الجديدة، مما ينعش قطاع التشييد والبناء.
المرحلة الثالثة: “قلب” العاصمة الإدارية
تكتسب المرحلة الثالثة (بطول 20.4 كم) أهمية استراتيجية خاصة، كونها تربط محطة “الفنون والثقافة” بمحطة “العاصمة المركزية”، وهي النقطة التي سيلتقي فيها القطار الكهربائي الخفيف بالقطار الكهربائي السريع، مما يخلق شبكة نقل لوجستية متكاملة تخدم:
الكيانات الدبلوماسية والوزارات.
المدينة الرياضية العالمية والمنشآت الدينية الكبرى.
إن توجه الدولة نحو تعزيز قطاع النقل بالجر الكهربائي ليس مجرد “رفاهية بيئية”، بل هو استثمار في البنية التحتية “الذكية”.
وترفع البنية التحتية من تنافسية مصر في تقارير ممارسة الأعمال الدولية، وتجعل من المدن الجديدة مناطق جذب حقيقية لرؤوس الأموال الأجنبية.
