نظّمت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بمقرها في العين السخنة، بالتعاون مع وزارة العمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لتوعية المستثمرين والمطورين الصناعيين بالتشريعات المنظمة لسوق العمل، في خطوة تستهدف دعم مناخ الاستثمار وتعزيز الاستدامة داخل المناطق الصناعية.
ويأتي البرنامج في إطار التنسيق المستمر بين الهيئة ومؤسسات الدولة، حيث ركّز على شرح الإجراءات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، إلى جانب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يضمن التزام مجتمع الأعمال داخل المنطقة الاقتصادية بأحدث الأطر القانونية.
واستهدف التدريب شركاء النجاح من المستثمرين والمطورين الصناعيين، بهدف رفع الوعي بآليات التطبيق العملي للتشريعات، وتوضيح الحقوق والواجبات لكل من العامل وصاحب العمل، بما يسهم في خلق بيئة عمل مستقرة وآمنة.
وأكدت الهيئة أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجيتها الرامية إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية داخل بيئة الأعمال، حيث تسعى إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال وتوفير مناخ استثماري جاذب يتمتع بالمرونة القانونية، بما يدعم استدامة الموارد البشرية داخل المشروعات الصناعية.
كما أشارت إلى أن تعزيز الامتثال للتشريعات العمالية والتأمينية ينعكس بشكل مباشر على رفع تنافسية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويعزز من مكانتها كمركز إقليمي رائد للصناعة والخدمات اللوجستية، خاصة في ظل التوسع المستمر في مشروعات الموانئ والمناطق الصناعية المرتبطة بحركة التجارة العالمية.
ويعكس تنظيم مثل هذه البرامج التدريبية توجه الهيئة نحو بناء شراكة متكاملة مع المستثمرين، تقوم على الوعي القانوني والالتزام المؤسسي، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز من ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية.
