افتتح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح السبت، المرحلة الثانية من المعامل المركزية الصناعية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات داخل ميناء السخنة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة لخفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين كحد أقصى، بما يعزز تنافسية الموانئ المصرية ويرفع ترتيب مصر على مؤشرات التجارة الدولية.
وشهد الافتتاح حضور نائب وزير المالية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب ممثلين عن شركة موانئ دبي السخنة وعدد من المستثمرين والمستخلصين الجمركيين، ما يعكس أهمية المشروع في منظومة التجارة الخارجية لمصر.
وأكد وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعمل على تطوير الإجراءات الجمركية بكافة موانئها، مشيرًا إلى الإنجاز الذي حققه ميناء شرق بورسعيد بحصوله على المركز الأول إفريقيًا والثالث عالميًا في مؤشر البنك الدولي لأداء موانئ الحاويات (CPPI 2024)، وهو ما يعزز موقع المنطقة الاقتصادية كمركز لوجستي عالمي.
وأوضح أن تحقيق الريادة الدولية يتطلب تكامل الجهود بين جميع مؤسسات الدولة لتسهيل حركة الإفراج الجمركي وتداول البضائع، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة متكاملة لدعم الصادرات والواردات وخدمة المستثمرين بكفاءة عالية.
من جانبه، شدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن وجود المعامل المركزية الصناعية داخل ميناء السخنة يسهم بشكل مباشر في تسريع إجراءات الفحص والإفراج الجمركي، موضحًا أن القرار الوزاري بمد ساعات العمل طوال أيام الأسبوع ساعد في تقليص زمن الإفراج وتحقيق نتائج إيجابية، بما يدعم زيادة الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها عالميًا.
وتضمنت الجولة الميدانية استعراض خدمات مركز المنطقة الاقتصادية اللوجستي ومنصة SCZONE Trade الرقمية المتكاملة، التي تهدف إلى حوكمة الإجراءات الجمركية وتحسين تجربة المستثمرين، بجانب تكاملها مع منصة eTabadul لزيادة التشبيك الصناعي ورفع نسبة المكون المحلي في الصادرات.
كما عرض مسؤولو الهيئة خدمات الشباك الواحد التي تسهل التراخيص والإجراءات عبر التحول الرقمي، بما يقلل الوقت والتكلفة على المستثمرين.
وفي ختام الزيارة، استعرض رئيس الهيئة استراتيجية المنطقة الاقتصادية مؤكدًا أن الرقمنة تمثل أولوية قصوى لتهيئة بيئة أعمال تنافسية جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن البنية التحتية المتطورة، واتفاقيات التجارة الحرة، وتوافر العمالة الفنية المدربة بتكلفة تنافسية، تمثل عناصر قوة تعزز مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز إقليمي ودولي للتجارة والاستثمار.
