شهدت أسواق مواد البناء في مصر حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الأحد ا، حيث واصلت أسعار الحديد والأسمنت والجبس والطوب والرخام ثباتها وفقًا لآخر تحديثات الشركات المنتجة، في ظل هدوء حركة الطلب وتوازن العرض في السوق المحلية.
وسجل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو ٣٧ ألفًا وخمسين جنيهًا، بينما بلغ سعر طن حديد عز نحو ٣٨ ألفًا وثمانمائة وثمانية وخمسين جنيهًا، فيما تراوحت أسعار باقي الشركات بين ٣٣ و٣٨ ألف جنيه للطن، إذ سجل حديد المراكبي ٣٧٥٠٠ جنيه، وبشاي ٣٨٥٠٠ جنيه، والعشري ٣٦٢٠٠ جنيه، والجارحي والعتال ٣٦ ألف جنيه، بينما بلغ سعر المصريين ٣٨ ألف جنيه، والمعادي وبيانكو ومصر ستيل نحو ٣٤ ألف جنيه للطن.
وفيما يتعلق بالأسمنت، استقرت الأسعار أيضًا خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ متوسط سعر الطن من الأسمنت الرمادي نحو ٣٩٨٧ جنيهًا، وسجل أسمنت السويدي ٣٦٥٠ جنيهًا، والسويس ٣٤٥٠ جنيهًا، وحلوان ٣٨١٠ جنيهات، بينما تراوحت أسعار باقي الشركات ما بين ٣٢٠٠ و٣٥٠٠ جنيه للطن، في حين سجل أسمنت العامرية نحو ٣٤٠٠ جنيه.
أما الأسمنت الأبيض فحافظ على استقراره عند مستويات تتراوح بين ٤٩٠٠ و٤٩٥٠ جنيهًا للطن، حيث سجلت منتجات الشركات المختلفة مثل الواحة ورويال وسوبر سيناء نفس المتوسط السعري تقريبًا.
كما واصلت أسعار الجبس الأبيض استقرارها في السوق، إذ تراوح سعر الشيكارة الواحدة بين ١٣٢٠ و١٥٠٠ جنيه بحسب الشركة المنتجة، حيث سجلت منتجات جبسينا وسيناء والبلاح والعامرية والسويس مستويات قريبة من هذا المعدل، في ظل ثبات تكلفة النقل وهدوء الطلب من شركات التشطيب والمقاولات.
وفيما يخص أسعار الطوب والرخام، شهدت هي الأخرى ثباتًا ملحوظًا، إذ سجل سعر ألف طوبة من الطوب الأحمر الطفلي المثقب مقاسات ٢٥×١٢×١٢ نحو ٤٠٥٠ جنيهًا، بينما تراوحت أسعار باقي المقاسات بين ١٣٥٠ و٣٣٠٠ جنيه، في حين بلغ سعر ألف طوبة من الطوب الأسمنتي المصمت مقاس ٤٠×٢٠×٢٠ نحو ٩٠٠٠ جنيه. كما استقر سعر الطوب الرملي الوردي عند ٢٢٠٠ جنيه للألف طوبة، والطوب الخفيف عند ٢٢٥٧ جنيهًا.
أما الرخام فقد ظل على مستواه دون تغير يذكر، حيث سجل رخام جلالة لايت نحو ٥١٧ جنيهًا للمتر المربع، وجلالة فص ٥٦٠ جنيهًا، بينما بلغ سعر رخام تريستا ٦٢٨ جنيهًا للمتر المربع، في ظل استقرار تكاليف الإنتاج والنقل من المحاجر إلى المصانع ومواقع التنفيذ.
ويأتي هذا الاستقرار في الأسعار مع تراجع وتيرة الطلب مقارنة بفترات الذروة، واستمرار حالة التوازن بين المنتجين والتجار، في وقت يترقب فيه السوق المحلي أي تغييرات في أسعار الطاقة ومدخلات الإنتاج التي قد تؤثر على أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة.
