أقر مجلس البرلمان الإيراني، في جلسة له اليوم الأربعاء، خطة لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، جاء هذا القرار بأغلبية كبيرة من أعضاء مجلس النواب الحاضرين.
وذكرت وكالة “تسنيم”، الإيرانية، أن أعضاء مجلس النواب أوضحوا أن هذه الخطوة لا تعني انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي، بل تهدف إلى تعليق بعض جوانب التعاون مع الوكالة، مثل تركيب كاميرات المراقبة ومنع دخول المفتشين.
وأكد النواب أن القرار جاء ردًا على ما وصفوه بـ”انتهاك السيادة الوطنية” وتعريض مصالح إيران للخطر، مشددين على ضرورة ضمان أمن المراكز والعلماء النوويين، كما وجه النواب انتقادات حادة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، “رافائيل غروسي”.
وينص القرار الجديد على أن الحكومة الإيرانية ملزمة بتعليق أي تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن يتم ضمان احترام السيادة الوطنية الإيرانية وأمن منشآتها النووية، بالإضافة إلى ضمان حقوقها في تخصيب اليورانيوم داخل البلاد، وتضمن المذكرة، كذلك بندًا يفرض عقوبات على أي شخص يحاول عرقلة تنفيذه، وأكد أعضاء مجلس النواب الإيرانيون أن الطاقة النووية حق للشعب الإيراني، وأنهم عازمون على الدفاع عن مصالح بلادهم.
اقرأ أيضا: إيران وإسرائيل.. تهدئة حذرة في الشرق الأوسط
