في مواجهة التوترات المتصاعدة على الساحة الإقليمية، خاصة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، سارعت الحكومة إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والتنظيمية، بهدف الحد من التأثيرات المحتملة على السوق المحلي، وضمان استقرار الخدمات واستمرار عجلة الإنتاج.
إجراءات استباقية لحماية الداخل
تبنت الدولة نهجًا استباقيًا لتقليل انعكاسات الأزمة، عبر إعادة ترتيب أولويات التشغيل في عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الطاقة والنقل، إلى جانب إدخال تعديلات على آليات العمل داخل المؤسسات الحكومية.
تحريك أسعار الوقود
في إطار التكيف مع المتغيرات العالمية، أقرت الحكومة تعديل أسعار المواد البترولية، بما يتماشى مع آلية التسعير التلقائي، وذلك لضبط تكلفة التشغيل وتقليل الضغط على موارد الدولة.
زيادة تكلفة النقل العام
انعكس ارتفاع أسعار الوقود على قطاع النقل، حيث تم تعديل أسعار تذاكر المترو والقطارات، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استدامة الخدمات ومواكبة زيادة التكاليف.
العمل عن بُعد لتقليل الضغط
ضمن الإجراءات التنظيمية، تم تطبيق نظام العمل عن بُعد في بعض الجهات الحكومية يوم الأحد، بهدف تخفيف الكثافات داخل أماكن العمل، وضمان استمرار تقديم الخدمات بكفاءة.
خطة لترشيد استهلاك الكهرباء
أطلقت الحكومة حملة موسعة لترشيد الطاقة، تضمنت تقليل الإضاءة غير الضرورية والحد من استخدام الأجهزة خلال فترات الذروة، وذلك لتقليل الأحمال على الشبكة الكهربائية.
تنظيم مواعيد عمل المحال
في محاولة لضبط استهلاك الطاقة وتنظيم النشاط التجاري، تقرر في البداية إغلاق المحال في وقت مبكر، مع استثناء الأنشطة الحيوية، قبل أن يتم تعديل القرار لاحقًا بمد ساعات العمل حتى 11 مساءً لدعم الحركة الاقتصادية.
إيقاف المشروعات غير ذات الأولوية
وجهت الجهات المالية بوقف إطلاق أي مشروعات جديدة تتطلب عملة أجنبية، مع التركيز على استكمال المشروعات التي وصلت إلى مراحل متقدمة، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد.
قرارات مؤقتة تخضع للتقييم
أوضحت الحكومة أن هذه الإجراءات سيتم تطبيقها لفترة محددة تنتهي في 27 أبريل، على أن يتم مراجعتها وفق تطورات الأوضاع الإقليمية وتأثيراتها على الاقتصاد.
إدارة مرنة للأزمة
أكدت الحكومة التزامها باتباع سياسة مرنة في التعامل مع المستجدات، مع استعدادها لاتخاذ خطوات إضافية لدعم الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بما يحقق التوازن بين الاستقرار الاقتصادي واستمرار النشاط.
