في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها مصر، تبرز أهمية الدور الذي تلعبه الغرف التجارية في تحقيق التوازن بين استقرار الأسواق، ودعم الإنتاج المحلي، وتعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات، وتأتي غرفة القاهرة التجارية في مقدمة هذه المؤسسات، باعتبارها حلقة الوصل بين مجتمع الأعمال وصناع القرار، ومنصة لتبادل البيانات والمعلومات وفتح آفاق التعاون الإقليمي والدولي.
وفي هذا الحوار، يكشف أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية ورئيس مجموعة العشري للصلب، عن رؤية الغرفة للتعامل مع تحديات السوق، وآليات مراقبة الأسعار وحماية المستهلك، ومستقبل صناعة الحديد في مصر، إلى جانب خطط التوسع الصناعي والتصديري، ودور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، فضلًا عن الشراكات الدولية مع الصين والمغرب، وتأثير التحول الرقمي على منظومة التصدير.
** ما دور غرفة القاهرة التجارية في دعم مجتمع الأعمال وتعزيز الاستثمار؟
غرفة القاهرة تضم جميع القطاعات التجارية والصناعية والخدمية والاستثمارية، ويبلغ عدد المنتسبين إليها نحو 700 ألف عضو، وهو ما يمنحها قدرة حقيقية على تمثيل مختلف الأنشطة الاقتصادية، ولا يقتصر دور الغرفة على تقديم خدمات العضوية فقط، بل يمتد ليشمل العمل كجسر يربط مجتمع الأعمال بالجهات الحكومية والشركاء الدوليين.
نحن نوفر البيانات والمعلومات الخاصة بالسوق المصري، ونسهّل الوصول إلى الفرص الاستثمارية، ونشارك في صياغة السياسات الاقتصادية التي تدعم نمو القطاع الخاص، مع التركيز على دعم المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مشروع «توطين الصناعة»، الذي يهدف إلى تعظيم الاعتماد على التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، بما يفتح المجال أمام استثمارات جديدة محلية وأجنبية.
** كيف تتابع الغرفة حركة الأسعار وتأثيرها على السوق والمستهلك؟
نقوم بمتابعة الأسواق المحلية بشكل يومي، ونراقب أسعار السلع الأساسية مثل المواد الغذائية والمشروبات والخضروات واللحوم، مع تحليل التغيرات الناتجة عن تكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد، كما نتعاون مع الجهات الحكومية لتوفير بيانات دقيقة تساعد في اتخاذ قرارات استباقية تضمن استقرار السوق وحماية المستهلك.
** ما الإجراءات المتخذة لدعم استقرار الأسعار؟
نركز على تعزيز الإنتاج المحلي، خاصة في الصناعات الغذائية والزراعية، وتسهيل وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق المحلية والدولية، كما ننسق مع القطاع الخاص والجهات الحكومية لضبط منظومة التوريد وتوفير السلع بأسعار عادلة، ونعمل على تحسين كفاءة سلاسل الإمداد لتقليل أي ضغوط سعرية، بما يحقق التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك.
** كيف ترى الغرفة دورها في تعزيز الصادرات المصرية؟
تلعب الغرفة دورًا محوريًا في تنمية الصادرات من خلال تسهيل التواصل بين المصدرين والجهات الحكومية، وحل المشكلات البيروقراطية، وفتح قنوات تصدير جديدة مع الأسواق العالمية، كما نحرص على توفير المعلومات الدقيقة حول فرص الاستثمار، ودعم المنتج المصري للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مع التركيز على تحسين الجودة وخفض التكلفة وزيادة سرعة النفاذ للأسواق.
** بشأن صناعة الحديد.. كيف تصف وضعها الحالي في مصر؟
صناعة الحديد تمر بمرحلة دقيقة، حيث تواجه مصانع الدرفلة تحديات كبيرة نتيجة الرسوم الجمركية المفروضة على خام البليت المستورد، وهو المادة الأساسية للإنتاج، في حين تستفيد المصانع المتكاملة من الخامات المحلية، وهذا الوضع يخلق فجوة واضحة في تكاليف الإنتاج، تجعل تكلفة طن الحديد في مصانع الدرفلة أعلى، ليس بسبب ضعف الكفاءة أو التكنولوجيا، وإنما بسبب السياسات الحالية للحماية الجمركية، وهو ما قد يؤدي إلى خروج عدد من هذه المصانع من السوق وخلق احتكار مستقبلي.
** ما الحلول المطلوبة لحماية مصانع الدرفلة؟
إعادة النظر في رسوم الإغراق المفروضة على البليت المستورد أصبحت ضرورة ملحة، كما أن التدخل الحكومي السريع يمثل مفتاح حماية هذه الصناعة التي تُعد «رمانة الميزان» لاستقرار أسعار الحديد، فحماية مصانع الدرفلة تصب في مصلحة السوق والمستهلك والاقتصاد الوطني، واستمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الاعتماد على عدد محدود من المنتجين.
** كيف تتعامل مجموعة العشري مع هذه التحديات؟ وما خططكم للتوسع؟
نستعد لطرحٍ عام خلال العام المقبل، ولدينا طاقة إنتاجية تبلغ نحو 3 ملايين طن سنويًا، مع خطط توسعية لا تقل عن 300 مليون دولار لزيادة خطوط الإنتاج وتعزيز التصدير، ونصدر حاليًا إلى أكثر من 30 دولة تشمل أوروبا والولايات المتحدة وإنجلترا والأسواق العربية والإفريقية، وهو ما يعكس قدرة المنتج المصري على المنافسة متى توفرت له بيئة تشغيل مستقرة وعادلة.
** كيف تقيّم السياسات الحكومية الجديدة لتطوير منظومة التصدير؟
الخطوات التي أعلنتها وزارتا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية تمثل تحولًا استراتيجيًا حقيقيًا، حيث يتم بناء منظومة تصدير متكاملة شبيهة بمراكز الخدمات اللوجستية للاستيراد. كما أن إدخال وحدات الكشف والمعاينة داخل ساحات التصدير يعزز سرعة وكفاءة نفاذ الصادرات للأسواق العالمية ويزيد من تنافسية المنتج المصري.
** ما تأثير التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على التصدير؟
التحول الرقمي الكامل واستخدام الذكاء الاصطناعي يسهمان في تقليص زمن الدورة المستندية، وخفض التكاليف اللوجستية، وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع، وأصبحا عنصرين أساسيين في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية عالميًا.
** كيف تقرأ ارتفاع الصادرات غير البترولية إلى 40.6 مليار دولار؟
هذا الارتفاع يعكس نجاح السياسات الداعمة للقطاع الصناعي والتصديري، والتوسع في الصناعات التحويلية ورفع كفاءة المنتج المحلي، كما أن استمرارية برامج دعم الصادرات ومعالجة الإجراءات البيروقراطية أسهمت في تعزيز تنافسية السلع المصرية، ما يؤكد أن التصدير أصبح ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.
** كيف تعزز الغرفة العلاقات الاقتصادية الدولية؟
نعمل على بناء شراكات استراتيجية مع دول عدة، أبرزها الصين، من خلال المنتدى المصري الصيني، الذي يفتح مجالات للتعاون في الصناعة والطاقة والبنية التحتية، مع الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، كما نهتم بتعزيز التعاون مع المغرب من خلال تبادل البيانات وتسهيل دخول المستثمرين المغاربة للسوق المصري.
** كيف ترى المرحلة المقبلة للقطاع الخاص والمستثمرين؟
المرحلة المقبلة ستشهد تنافسًا إقليميًا ودوليًا قويًا، وعلى القطاع الخاص المصري استغلال الفرص من خلال تعزيز التكنولوجيا وجودة الإنتاج وفتح أسواق جديدة، حيث أن التعاون بين الدولة والقطاع الخاص ضرورة حتمية لتحقيق النمو المستدام وجذب الاستثمارات وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية
