مع ارتفاع سعر الدواجن في الآونة الأخيرة وبلوغها مستويات قياسية، إثر نقص الأعلاف وارتفاع أسعارها عالميًا، وانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار ، عزف كثير من المواطنين عنها، ما اضطر تجارًا إلى إغلاق محالهم.
وبعدما وصل سعر كيلو الدجاج إلى أكثر من 81 جنيهًا، بزيادةٍ بلغت ستين بالمئة، ارتأت الحكومة أن تستورد خمسين ألف طنٍ دجاجا مجمدًا من البرازيل، في محاولةٍ لحل الأزمة، وتوفير بديلٍ بسعرٍ تنافسي، وهي خطوة أثارت جدلا واسعا في البلاد، انعكس في مواقع التواصل التي انقسمت آراء مستخدميها تحت وسم “#الفراخ_البرازيلي” بين رافضٍ ومؤيد.
وبمجرد أن أثير الجدل، تلاحظ أن عددًا من الحسابات تداولت منشورًا يقول “اشتريت فراخ النهاردا من صن مول وزنها 1300، الفرخة بـ90 جنيها، نوع برازيلي وحلوة جدا، استخدمتها قبل كده سلقتها وعملتها مشوية في الفرن كمان.. خلّي الفراخ تعفن عند بتوع الفراخ، وموجود نفس النوع ده في منافذ القوات المسلحة”، مع صورةٍ مرفقة لدجاج مجمد مغلّف. لكنّ المريب في الأمر أن هذا المنشور منسوخ بالنص لدى عددٍ كبير من الحسابات، بشكل يبدو ممنهجًا.
ولأنّ ارتفاع سعر الدواجن كان نتيجةً لصعوبة استيراد الأعلاف لندرة الدولار، أبدى كثيرون استغرابهم من استيراد الدجاج، فكلاهما بالدولار. وعبر مستخدمون عن دهشتهم من فتح باب الاستيراد أمام الدجاج وإغلاقه أمام الأعلاف، مما أضرّ بصناعة وطنية يعمل بها عشرات الآلاف من العاملين بخلاف الصناعات المكملة لصناعة الدواجن واقتصاد بحوالي 100 مليار جنيه.
وأعاد مستخدمون آخرون نشر تصريحات سابقة لوزير الزراعة، السيد القصير، وهو يؤكد أن مصر مكتفية ذاتيا بإنتاجها من الدواجن وتصدر الفائض عن حاجتها إلى العالم. ووفقًا لبيانات وزارة الزراعة، يبلغ حجم الإنتاج الداجني 1.4 مليار طائر، و13 مليار بيضة يكفي الإنتاج المحلي، ويصل حجم الاستثمار الداجني أكثر من 100 مليار جنيه.
وفيما حمّل مواطنون الحكومة “كامل المسؤولية عن إفشال الثروة الحيوانية ونقص الأعلاف التي كانت مستثناة من حظر الاستيراد” وفي المقابل، دافع آخرون عن الحكومة وأنحوا باللائمة في الأزمة على من وصفوهم “برؤوس مافيا الدواجن” ففي رأيهم “قرار الحكومة كان صائبًا وذلك لمنع الاحتكار والقضاء على جشع التجار”.
من جهتها، دافعت الحكومة عن القرار، فقد أكد حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن استيراد الدجاج يهدف إلى تحقيق التوازن في الأسواق. وأوضح في تصريحات تلفزيونية خلال مداخلة تلفزيوينة أن سعر كيلو الفراخ المجمدة المستوردة 60 جنيها والفراخ وزن 1200 جرام بسعر 78 جنيها، مضيفا أن أول شحنة دواجن دخلت مصر قبل 15 يوما.
وقال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، في تصريحات صحفية، إن الحكومة تعتزم استيراد دواجن برازيلية لسد الفجوة في السوق نتيجة انخفاض الإنتاج المحلي خلال دورة إنتاج الفراخ خلال شهر ديسمبر، مضيفًا أن الدواجن المستوردة سيتم طرحها في المجمعات الاستهلاكية التابعة للحكومة قبل شهر رمضان، والذي يرتفع فيه الاستهلاك.
وتمتلك الحكومة، مجمعات استهلاكية ومنافذ عديدة لبيع السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، أبرزها من حيث العدد المجمعات التابعة لوزارة التموين، والتي يصل عددها 1300 مجمع استهلاكي، وفقًا لبيانات رسمية.
ويرتفع حجم استهلاك المنتجات الغذائية في مصر خلال شهر رمضان، ويزيد استهلاك الدواجن من متوسط 60 ألف طن شهريًا إلى 70 ألف طن خلال شهر رمضان، وفقًا لتقديرات تجار.
وردًا على ما يثار على مواقع التواصل حول جودة هذه الدواجن المستوردة، وما إذا كانت قد خضعت للفحص، نفت الحكومة، في بيان رسمي، شائعات عن استيراد شحنات دواجن مجمدة فاسدة ومنتهية الصلاحية، مشددة على أن جميع الشحنات الغذائية المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق آمنة تمامًا.
وقال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية بالجيزة، في تصريحات صحفية، إن الدواجن البرازيلية عالية الجودة، وتستهلك بشكل كبير في الأسواق الخليجية، وتستحوذ على حصة 70-80 بالمئة من احتياجاتها، مشيرًا إلى أن استيراد الدواجن سيتم على مراحل متتابعة تبعًا لحجم المعروض، والذي يتطلب تكاتف المربين والمنتجين مع الدولة لتوفير الطلب المحلي، وعدم المغالاة في التسعير.
ونقلت بوابة “الأهرام” الإخبارية عن رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة الأطباء البيطرين، قولها إن “الفراخ المجمدة من أفضل أنواع الدواجن كما أنها ستكون إشارة لمربين الدواجن في مراعاة الأسعار والمواطنين، حيث يوجد فرق 25 جنيها في الكيلو بين الدجاج بالأسواق والدجاج المجمد ولذلك فإن المواطن أولي بهذا الفرق “.
كما أشارت الدكتورة شيرين زكي، إلى أن “الدجاج المجمد جيد جدا، وقد تربت عليها الكثير من الأجيال، وهي مفيدة ولكن بشرط أن تكون مدة صلاحيتها طويلة، ولذلك فان الدجاج المجمد جيد وله طعم مميز وليس له أي مخاطر”.
وردًا على من زعم “وجود شبهة فساد متعمدة لإفشال الإنتاج المحلي، عبر افتعال أزمة الأعلاف بهدف التربح، قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة “لم تصنع أزمة الأعلاف بل وجدت نفسها أمامها، بسبب نقص الدولار”، وتساءل: “هل ستغتني الدولة من (استيراد) 50 ألف طن دواجن؟ لن يغني ذلك الدولة المصرية، لأن الدجاج المستورد يباع تقريبا بسعر التكلفة”.
وأضاف المتحدث أن “الدواجن المستوردة تباع بسعر أقل من سعر الدواجن المحلية، وهذا دليل على أن الاستيراد لهدف محدد مرتبط بسد العجز في الإنتاج الحالي، وليس بتحقيق الربح”، مؤكدًا أن “الأزمة لن تطول، وستحل بمجرد عودة الإنتاج مجددًا لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلي”، وأن “ما يتردد من شائعات بأن أزمة الأعلاف مفتعلة غير حقيقي، تلك أزمة واجهناها ونعترف بها نتيجة نقص العملة الأجنبية”.
وعما إن كانت الخطوة ستضر بالصناعة والعاملين بها، قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن استيراد الدواجن البرازيلية لن يؤثر على خطط المربين لزيادة حجم الإنتاج، وكذلك لن تستورد الحكومة كامل الكميات من الدواجن في ظل ارتفاع الإنتاج المحلي تدريجيًا، لافتا إلى أنه بالتزامن مع إعلان استيراد الدواجن البرازيلية، شهد السوق زيادة في المعروض من الدواجن المحلية، ما أدى إلى انخفاض السعر في المزرعة بنسبة 20 بالمئة ليتراجع سعر الكيلو من 80 جنيهًا إلى 65 جنيهًا.
