سجل أداء شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط أبطأ انخفاض في حجم الإنتاج على مدى ثمانية أشهر خلال شهر أكتوبر، وسط تقرير تشير إلى تحسن السوق، وفق مؤشر مديري المشتريات الصادر من مؤسسة ستاندرد آند بورز.
مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في مصر يرتفع إلى 49.2 نقطة في أكتوبر
ارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في مصر من 48.8 نقطة في سبتمبر إلى 49.2 نقطة في أكتوبر، ليظل أعلى من متوسط السلسلة البالغ 48.2 نقطة، مما يشير إلى انخفاض طفيف فقط في الظروف العامة للنشاط التجاري.
ويعد مستوى 50 نقطة وفق مؤشر مدير المشتريات المستوى الفاصل بين النمو والانكماش إذ من 50 نقطة إلى فوق يشير إلى مستويات النمو أو العكس.
ورغم التحسن فقد اشتدت ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج، مدفوعة جزئياً بارتفاع ومع تضخم الأجور.
وأفادت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط باستقرار مستوى الإنتاج في أكتوبر، وقد تباطأ الانكماش مقارنة بسبتمبر، وكان الأضعف خلال فترة التراجع المستمرة منذ ثمانية أشهر.
وقد وساهم نمو قطاع التصنيع في تخفيف تأثير ضعف النشاط في قطاعات مثل الخدمات، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.
وأشارت الشركات أيضاً إلى تراجع أقل حدة في الأعمال الجديدة خلال فترة الدراسة الأخيرة، في ظل تقارير من بعض الشركات تفيد بتحسن الأوضاع العامة في السوق.
وكان الانخفاض طفيفاً والأقل وضوحًا خلال خمسة أشهر ويعد قطاع التصنيع القطاع الوحيد الذي شهد زيادة في حجم الطلبات الجديدة.
ومع انخفاض حدة التراجع في الطلبات الجديدة، أظهرت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط توجهات أكثر إيجابية نحو توقعات الشراء والتوظيف والنشاط التجاري.
وبعد سبعة أشهر من الانكماش، ظلت مشتريات مستلزمات الإنتاج الجديدة مستقرة على نطاق واسع في شهر أكتوبر ومع ذلك، أفادت بعض الشركات بسحب كميات من المخزون لتلبية الطلبات الواردة، مما أدى إلى انخفاض حاد في إجمالي المخزون.
وفيما يتعلق بالتوظيف، أفادت الشركات بحدوث الزيادة الثالثة في أعداد القوى العاملة خلال الأشهر الأربعة الماضية، رغم أن وتيرة خلق الوظائف كانت محدودة.
