أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن منتدى الأعمال المصري التونسي يمثل محطة مهمة لتعزيز التعاون بين البلدين، مشيرًا إلى أن مصر ترحب دائمًا بأشقائها التونسيين الذين اعتبرهم في وطنهم الثاني، ناقلًا تحيات أكثر من 6 ملايين منتسب للغرف التجارية المصرية.
وقال الوكيل، في كلمته أمام المنتدى الذي انعقد بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وسارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة التونسية، إلى جانب قيادات المال والأعمال، إن التعاون الاقتصادي بين مصر وتونس يقوم على أربعة محاور رئيسية.
وتضمن كلمة الوكيل على عدة محاور، المحور الأول يتمثل في التكامل الاقتصادي والصناعي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال التعاون في مجالات التصنيع، الأمن الغذائي، شبكات الطاقة، وتكامل الموارد الصناعية ومستلزمات الإنتاج.
أما المحور الثاني فيركز على الإعمار والبنية التحتية، حيث استعرض الوكيل التجربة المصرية في مشروعات الكهرباء والطرق والموانئ والمدن الجديدة والمزارع العملاقة، مع التأكيد على فرص الاستثمار المشترك في زراعة الزيتون والتمر وتصنيع السكر. ويتناول المحور الثالث التعاون الثلاثي، عبر الاستفادة من المراكز اللوجستية والصناعية المشتركة لتصنيع منتجات موجهة للتصدير إلى الأسواق الإقليمية، مستفيدين من اتفاقيات التجارة الحرة.
في حين يركز المحور الرابع على تفعيل اتفاقية أغادير، بما يعزز التبادل التجاري في السلع ومستلزمات الإنتاج، مع الإسراع في تسجيل الأدوية، وتوحيد المواصفات والإجراءات الجمركية.
وشدد الوكيل على أن الشراكة المصرية التونسية ليست مجرد توجه سياسي، بل هي إرادة شعبية مشتركة، لافتًا إلى أن القطاع الخاص في البلدين يتطلع إلى شراكة حقيقية تُسهم في خلق قيمة مضافة وتوليد فرص عمل جديدة للشباب.
كما دعا إلى ضرورة تيسير انتقال رجال الأعمال ورؤوس الأموال ومنح الأفضلية للشركات المصرية والتونسية، مع تجاوز مرحلة التعاون الثنائي والانطلاق نحو غزو مشترك للأسواق العالمية، حيث تمتلك الدولتان فرصًا واعدة للتصدير إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك في أوروبا وأفريقيا والوطن العربي وأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة.
واختتم رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية كلمته بالتأكيد على أهمية استمرار اللقاءات بين قيادات المال والأعمال في البلدين، بما يخلق تحالفات اقتصادية قادرة على دفع عجلة التنمية والإعمار والاستثمار المشترك لصالح الشعبين الشقيقين.
