يستعد مجلس النواب لاستئناف قطاره التشريعي عقب انقضاء عطلة عيد الفطر المبارك.
حيث حددت رئاسة المجلس يوم الأحد الموافق 29 مارس 2026 موعدًا لعودة الجلسات العامة برئاسة المستشار هشام بدوي.
وتأتي هذه العودة محملة بأجندة اقتصادية وتشريعية دسمة، تتصدرها ملفات النقل والتعاون الدولي.
خريطة الجلسات المقبلة
من المقرر أن تشهد القاعة الرئيسية للمجلس مناقشات موسعة حول مجموعة من الاتفاقيات الدولية لاستكمال المشروعات القومية الكبرى، إلى جانب عرض حزمة من مشروعات القوانين المؤجلة.
ويأتي هذا بعد نشاط مكثف شهده المجلس قبيل الإجازة، أسفر عن تمرير 4 اتفاقيات دولية كبرى في قطاع النقل، تجاوزت قيمتها الإجمالية 332 مليون دولار.
تفاصيل “التمويلات الصينية” للقطار الخفيف
ألقى التقرير البرلماني الصادر عن “لجنة النقل” برئاسة النائب وحيد قرقر، الضوء على ملامح التحرك القادم.
حيث تركزت الموافقات الأخيرة على دعم المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، والتي تربط مدينة العاشر من رمضان بالعاصمة الإدارية الجديدة، عبر سلسلة من القروض الميسرة الموقعة مع بنك التصدير والاستيراد الصيني.
وتشمل قروضًا ميسرة تضم الاتفاقيات قرارات جمهورية (652 لسنة 2024، و479، 480، 481 لسنة 2025).
وتمتد القروض إلى 20 عامًا، مع فترة سماح تصل لـ 5 سنوات، مما يخفف العبء عن الموازنة العامة.
كما تمتد المرحلة الثالثة بطول 20.4 كم، لتصل بين محطة “الفنون والثقافة” ومحطة “العاصمة المركزية”، مارةً بكاتدرائية ميلاد المسيح والمدينة الرياضية العالمية.
عوائد اقتصادية واستثمارية
ولم يقتصر المشروع على الجانب الخدمي فقط، بل كشف البرلمان عن “خطة عوائد” ذكية تشمل:
استثمارات الأراضي من خلال تحصيل نحو 300 مليون جنيه من وزارة الإسكان نتيجة ارتفاع قيمة الأراضي المحيطة بالمسار.
بالإضافة إلى التزام شركة العاصمة الإدارية بدفع 700 مليون جنيه مقابل حقوق الإعلانات والتسويق التجاري داخل المحطات.
الجدير بالذكر أن مشروع الـ (LRT) يعد العمود الفقري للنقل الذكي في مصر حاليًا، حيث يربط شرق القاهرة بالمدن الجديدة (العبور، الشروق، بدر، العاشر من رمضان) عبر مسار إجمالي يبلغ 105 كم و22 محطة ركاب.
