كشفت نتائج بنك فيصل الإسلامي المصري خلال الربع الأول من العام الجارى عن زيادة إجمالي إيرادات البنك بنسبة 82.1% لتبلغ 10.2 مليار جنيه مقابل 5.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام السابق.
وارتفعت أرصدة العوائد الموزعة على أصحاب الأوعية والشهادات الادخارية بنسبة 50% لتسجل 3.3 مليار جنيه مقابل 2.2 ملياراً.
وتمكن البنك من تحقيق صافي ربح بعد الضرائب بنحو 6 مليارات جنيه مسجلاً ارتفاعاً عما كان عليه في الفترة المثيلة من عام 2023 مقداره 3.9 مليار جنيه ونسبته 180% وبلغ معدل العائد على الأصول 2.8% فيما بلغ معدل العائد على حقوق الملكية 18.9% بنهاية مارس 2024.
وتعقيباً على نتائج الربع الأول، أكد عبد الحميد أبو موسى، محافظ البنك، أن ما تحقق خلال تلك الفترة جاء بفضل متانة وملاءة البنك المالية والجهود الكبيرة التي يبذلها كافة العاملين بالبنك إلى جانب الأسلوب العلمي المرن الذي تنتهجه الإدارة في التعامل مع الأوضاع المتغيرة والاستفادة من جميع الفرص الاستثمارية المتاحة التي تضمن تحقيق معدلات نمو مستدامة تتناسب مع مكانة البنك ضمن أكبر 10 بنوك في القطاع المصرفي المصري.
أضاف أن البنك نجح في الوصول بحجم أعماله إلى 220.9 مليار جنيه بنهاية مارس 2024 محققاً زيادة عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2023 بقيمة 40.9 مليار جنيه، وبمعدل نمو 22.7%.
وتابع “ارتفعت ودائع العملاء إلى 157.3 مليار جنيه بنهاية مارس 2024 محققة بذلك زيادة قدرها 26.9 مليار جنيه ونسبتها 20.6% عما كانت عليه في نهاية عام 2023، وتتوزع أرصدة هذا البند على أكثر من 2 مليون حساب يديرها البنك لصالح عملائه”.
وأكد المحافظ على أن محافظ التوظيفات والاستثمارات تضم تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبيرة أومتوسطة وصغيرة، كما وازن البنك في تمويلاته بين قطاع الشركات وقطاع التجزئة المصرفية الذى توسع فيه خلال السنوات الأخيرة ليضم شرائح مختلفة من العملاء بما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر الدخل للبنك، وقد انعكس ذلك على ارتفاع أرصدة التوظيف والاستثمار بالبنك بنحو 41.9 مليار جنيه وبنسبة 25.9% لتصل إلى 203.9 مليار جنيه مقابل 162 مليار جم بنهاية عام 2023.
ونظراً لأن التوسع الاستثماري جاء منضبطاً ومدروساً فقد تراجعت نسبة التمويلات غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة التمويلات لتسجل 2.2% في نهاية مارس 2024.
وفيما يخص بند حقوق الملكية فقد وصلت إلى 31.8 مليار جنيه بنهاية مارس 2024، محققة زيادة قدرها 6.9 مليار جنيه ونسبتها 27.7% مقارنة بنهاية عام 2023، وأسهمت هذه الزيادة في الوصول بنسبة كفاية رأس المال المعتمدة على المخاطر في نهاية مارس 2024 إلى 21.8% مقابل حد أدنى رقابي 12.5%.
