بعد إطلاق مبادرة رئيس الوزراء “خفض الأسعار “،ظن الكثير من المواطنين فى تحسين المستوى المعيشى وخفض معدلات التضخم داخل الأسواق.
وبرغم الجهود المبذولة بكافة القطاعات والمؤسسات الحكومية ،الإ أن نسبة الانخفاض للأجهزة الكهربائية ليست بالحجم المطلوب، لذا اعترض الكثير من الخبراء والمواطنين واختلفوا على نسب انخفاضها ،:فنجد الكثير من المسؤولين وجه نقد واضح لحركة السوق الخاص بالأجهزة الكهربائية،والآخرين يشيدون بمبادرة رئاسة الوزراء.
لذا توجهت لعمل تقرير ميدانى للتأكد من نجاح المبادرة من عدمه.
يقول أحمد عبدالواحد، رئيس شعبة مستخلصى الجمارك بالقاهرة والإسكندرية،ان العديد من مسؤولي الشعبة يدعون أن سعر الأجهزة الكهربائية انخفضت بشكل واضح وكبير، ولكن للأسف هذا غير صحيح.
فعند استعراض حركة السوق نجد أن الانخفاض الذى تم ليس بكثير فهو لايتعدى 10%،رغم هبوط سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى بشكل ملحوظ.
وبالرغم أيضا من تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد المصرى ،مرورا بتجاوز الأزمة الاقتصادية بشكل ملحوظ ،لكن للأسف نجد أن الأسعار لا تتناسب مع هذا التحسن الإيجابي .
وأشار عبد الواحد ان نسبة 10%التى انخفض على أثرها سعر الأجهزة الكهربائية، كانت نتيجة الركود الكبير الذى شهده السوق منذ بداية العام ،حيث نتيجة لذلك تراجعت بعض أنواع الثلاجات بنسبة تترواح مابين 5%الى 20%،وأسعار البوتاجازات تراجعت بنحو 8%والمكيفات والمرواح بنحو 2% وتراوحت أسعار الشاشات مابين 18.000و35000حسب الحجم والتقنية،وأسعار الغسالات تترواح مابين 6000و26000جنيه بناء على النوع والسعه .
وأوضح عبد الواحد ان سبب الركود هو ان العديد من المستهلكين قاموا بشراء الأجهزة وتخزينها العام الماضى ،فأصبح السوق يتسم بالتشبع فتراجع إقبال الشراء
ويطالب عبد الواحد بضرورة التطبيق الأعلى لمبادرة رئاسة الوزراء “خفض الأسعار”للخلاص من حالة الركود وتنشيط السوق مرة أخرى.
وينفى نبيل أبو حميدة بالغرفة التجارية بالإسكندرية تجاهل مسار النزول الفعلى لأسعار الأجهزة الكهربائية،حيث أشار أبو حميده أن نسبة الانخفاض تجاوزت 35% فى العديد من الأنواع بمقارنة الأعوام السابقة .
حيث انخفضت أسعار البوتاجازات بنحو يترواح مابين 30%و35%والثلاجات تراجعت بنحو 35%.
وأضاف أبو حميدة أن أسعار المراوح والمكيفات لم تنخفض بنسبة كبيرة،حيث الإقبال عليها فى فصل الصيف كبير .
كما انخفض بشكل ملحوظ سعر الثلاجات ،فالثلاجة اللى ب40الف بقيت ب28الف والتى كانت ب22الف اصبحت ب28 الف بنسبة أنخفاض تعدت 50%.
وأكد أبو حميدة أن ثابت سعر الصرف يضمن استقرار الأسعار ،كما أن الركود فى الأسعار أجبر التجار على البيع بأسعار تنافسية قديمه لضمان البيع .
وطالب أبو حميدة الحكومة المصرية بضرورة تشدين مراقبة واضحة وصارمة على المحالات العشوائية الغير مرخصة التى تتسبب فى اضطراب الأسعار داخل الأسواق،حيث يوجد أكثر من 70%الف محل عشوائي بما يعرف “التجارة العشوائية “.
ويضيف لواء دكتور راضى عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك سابقا أن هدف أجهزة الدولة يتمثل فى شعور المواطن بالانخفاض الحقيقى والملموس فى الاسعار،وتخفيف العبأ عليهم والحصول على السلع المختلفة بسعر عادل بما يتناسب مع إجراءات تحسين المؤشرات الاقتصادية.
لذا قامت الدولة بإطلاق أسواق اليوم الواحد بمختلف الأحياء والمراكز مع الإعلان الواضح والصريح عن نسب أنخفاض هذه السلع كما تم تشديد الرقابة والمتابعة لضمان التزام العارضين والشركات بتلك الأسعار لتحقيق هدف مبادرة رئاسة الوزراء “خفض الأسعار “.
